دو دسته عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی روی قیمت مسکن تاثیرگذارند. عوامل درونی شامل مسائلی چون ترکیب جمعیتی، آمار ازدواج، تمایل افراد به جابه‌جایی یا بزرگ کردن خانه، تعداد خانه اولی‌ها و میزان تسهیلات مسکن می‌شود.

عوامل بیرونی شامل روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و وضعیت بازارهای موازی از جمله ارز و طلا است.
همانطور که می‌دانیم قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند قیمت مصالح، زمین و دیگر هزینه‌ها مانند مجوز ساخت و غیره است.

قیمت مصالح تا ۶۰ درصد، زمین تا ۳۰ درصد، و دیگر هزینه‌ها تا ۱۰ درصد می‌توانند بر قیمت مسکن موثر باشند. از سوی دیگر نرخ ارز و دلار هم بر این موضوع تاثیر دارند و پس از افزایش قیمت دلار به سرعت قیمت مسکن هم افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار، تقاضا برای خرید منزل بالا می‌رود و در کشور میزان تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر تاثیر منفی عوامل بیرونی ادامه می یابد، در کنار انباشت مسائل مربوط به عوامل درونی از جمله ازدواج جوانان و شگل‌گیری تقاضای جدید برای مسکن و همچنین افزایش تعداد مستاجران، هم تلاطم‌هایی را از نطر قیمتی در بازار ایجاد می‌کند و هم به رکود در این بخش دامن می‌زند.

زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، با وجودی که نیاز به مسکن وجود دارد تقاضا برای آن کم می‌شود. اولویت خانوارها در چنین شرایطی تامین نیازهای اولیه است.
نبود چنین تحرکاتی، تولید و عرضه مسکن را کاهش می‌دهد. از آن سو خانواده‌های جدیدی که نیاز به خانه دارند به بازار می‌آیند اما کمبود عرضه، به صورت بالقوه قیمت‌ها را افزایشی می‌کند.
تداوم این شرایط باعث می‌شود برای سال آینده نیز نتوان بازاری شکوفا را در اقتصاد مسکن پیش‌بینی کرد این چالش‌ها را با افزایش مبلغ وام مسکن و پرداخت تسهیلات ودیعه، نمی‌توان از میان برد. مسکن احتمالا بازار راکدی خواهد داشت. آخرین نرخ تورم سالانه را ۴۲٫۲ درصد اعلام شده است. این رقم با توجه به شاخص‌های اقتصادی احتمالا افزایش می‌یابد. در این شرایط بازدهی بخش مسکن ممکن است بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. موضوعاتی مانند رکود معاملات، افت شدید توان متقاضیان و تعدیل چشم‌ انداز تورمی موجب می‌شوند که قیمت مسکن افزایش چندانی نداشته باشد و احتمالاً پایین‌تر از نرخ تورم عمومی باشد.

چالش‌های داخلی اقتصادی و اجتماعی در ایران باعث شده است اخبار بین‌المللی اهمیت بیش از حدی برای بازارها داشته باشند. اما به هر حال ایجاد آرامش در مسائل خارجی هم ضروری است.
با وجود این، حتی اگر مذاکرات وین به نتیجه مثبت برسد و قیمت دلار کاهش یابد، به تنهایی نمی‌تواند قیمت‌ها را در بازار مسکن نزولی کند.
وعده‌ها در مورد ساخت چهار میلیون مسکن نیز می‌تواند بازارها را با التهاب مواجه کند. به ویژه اینکه چند دولت در طول سال‌های گذشته نتوانستند مسکن مهر را به نتیجه مطلوب برسانند. در مورد تحقق وعده دولت سیزدهم هم، امید چندانی وجود ندارد.

قیمت تمام شده مسکن اما همچنان حباب دارد و انتظار می‌رود از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ ثبات قیمت در بازار مسکن بیشتر شود.
در طی ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده است در حالی که مسکن ۱۲۰۰ برابر شده است که این موضوع نشان می‌دهد این بخش از اقتصاد ذاتاً ظرفیت دارد و علت اصلی آن هم کبود عرضه در مقایسه با تقاضا است. بررسی‌ها نشان داده است که در طی ۵۰ سال گذشته هیچ گاه قیمت مسکن پایین نیامده است؛ البته در مقاطعی راکد بوده اما این رکورد تورمی بوده و این به معنای آن است که قیمت در این حوزه مانند یک فنر جمع شده و در زمان تورم پرش کرده است.
بنابراین به دو دلیل احتمالاًٌ تا آخر سال افزایش شدیدی وجود نخواهد داشت: یک آنکه در آذر ماه سال گذشته، شدت نوسانات بازار مسکن گرفته شد و به ثبات نسبی رسید و دلیل دیگر آنکه تعداد معاملات رو به کاهش است و نمی‌توان بر روی میانگین قیمت حساب کرد.

در سال ۱۴۰۱ پیش بینی می‌شود که با توجه به اینکه قیمت مصالح در حال حاضر رو به افزایش است قیمت مسکن نیز روند صعودی داشته باشد. از طرفی ارزش پول ملی هم در حال کاهش است که مزید بر علت خواهد بود.